خريد بک لينک
گيفت کارت
بازي هاي دخترانه
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود رمان جديد
رزرو آنلاين هتل خارجي
باسکول پند
دانلود فيلم با لينک مستقيم
برج خنک کننده
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
powefile
تاريخ : 12 مرداد 1396 | 21:23 | نویسنده : مهدی | بازدید : 13
بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف در 153 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
مقاله بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
پروژه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
تحقیق بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف در 153 صفحه ورد قابل ویرایش 


فهرست مطالب                                                                                                صفحه

پیشگفتار ........................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................. 2

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی........................ 8

گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار................................................ 9

بند اول: اشتغال زنان در دنیا............................................................................. 12

بند دوم: اشتغال زنان در ایران.......................................................................... 22

گفتار دوم: موانع اشتغال زنان......................................................................... 30

بند اول: موانع اجتماعی....................................................................................... 31

بند دوم: موانع فرهنگی....................................................................................... 36

بند سوم: موانع اقتصادی................................................................................... 39

فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی................ 43

گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام..................................................................... 43

بند اول: كار در اسلام........................................................................................ 44

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان................................. 49

گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی................................................... 59

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی كار (ILO)..................................... 60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر................................................................... 64

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان................ 72

گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی.......................... 72

بند اول: حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW)................................................. 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران..................................................... 77

گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان............................... 81

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسیان در كنوانسیون(CEDAW)   81

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران   82

گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل.................................................. 86

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در كنوانسیون(CEDAW)................ 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران............... 88

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان........................... 89

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی................. 94

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام............................................................... 94

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی................................................. 98

گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی......... 101

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی.................................... 101

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر............................................. 105

فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان..... 114

گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان.................... 115

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان دركنوانسیون(CEDAW).. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران    117

 گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان       118

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و  زایمان در كنوانسیون(CEDAW)............................................................................................................................ 119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران............................................................................................................................ 122

گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین..................................................... 133

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون(CEDAW).................... 133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران.................... 137

گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری............................................................. 142

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW).. 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. 143

منابع و ماخذ ...................................................................................................... 145



فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلكه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه كارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌كند بلكه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشاركت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تكامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیكن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشاركت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشاركت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.

با آنكه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام كرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار كار، كه شاخصه اصلی اتكای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.  از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، كافی نیست كه در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم كه تحقق آنها به راحتی امكان پذیر نباشد، بلكه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است كه آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌كنیم.


گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی كار شامل همه افرادی می‌شود كه برای تهیه وتولید كالا وخدمات اقتصادی كارمی‌كنند. در عمل این تعریف مشكلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از كار زنان بوجود می‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی كه نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی كار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشكلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یك روز در یك هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشاركت اجرایی كار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌كنند واحتمالاًمردانی كه رئیس خانواده هستند)و نیز مشكلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در كم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از كشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی كار بر این نكته تاكید داشتند كه كار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در كشورهای مختلف با یكدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمین زدن كار اقتصادی زنان در كشورهایی كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی كوچك وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشكل محاسبه كارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یكی كار در كارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری كارهای خانگی است. در بسیاری از كشورها كارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌كنند اما در كشورهای در حال توسعه اینگونه كارگران در بخش كشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه كشاوزی فعال هستند بلكه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینكه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار كردن و بازاریابی محصولات كشاورزی نیز می‌باشند.

مشكل اساسی در محاسبه و بررسی كارهای خانوادگی بدون مزد آن است كه این نوع كارها تفاوت آشكاری با كارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های كم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشاركت می‌كنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر كشورهای در حال توسعه زنان وقت وكار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می كنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد كه كار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌كشد كه این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌كند. از سوی دیگر با وجود اینكه در كشورهای صنعتی زنان كمتر كارمی‌كنند ولی بیشتر كارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. كارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.

در سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بین‌المللی كار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشكلات مذكور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف كه براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید كالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، كارگران معیشتی و كارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.  بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 


الف مقاوله نامه شماره (111):

مقاوله نامه شماره(111) مصوب25 ژوئن 1958 كه مربوط به “تبعیض در امور مربوط به استخدام واشتغال” می‌باشد درماده یك خود تبعیضات شغلی را بطور مفصل بیان نموده است كه تبعیضات ناشی از جنسیت را نیز در بر می‌گیرد. این مقاوله نامه كه حقوق شغلی زنان را بطور عام مورد توجه قرار داده است در ماده (2) مقرر می‌دارد: «هر یك از دولتهای عضو كه این مقاوله نامه را تصویب نموده استا مقید وموظف است كه طبق اصل معینی كه با شرایط و رسوم وسنن محلی مطابق باشد یك سیاست عمومی و ملی كه هدف آن استقرار تساوی، احتمال موفقیت در استخدام واشتغال، رفتار برابر با كارگران واز بین بردن تمام اشكال تبعیض در این مورد باشد را اتخاذ كند.»

ماده 3 مقاوله نامه مذكور دولت عضو را مكلف می نماید كه مقررات و قوانین و آموزشهای لازم را جهت تامین رعایت سیاست عدم تبعیض وضع كند و كلیه قوانین و رویه‌های عملی مغایر با این اصل و سیاست را لغو یا اصلاح نماید.

همچنانچه مشاهده می كنیم مقاوله نامه شماره 111، مصادیقی از اشكال تبعیض در اشتغال را مطرح كرده لكن در میان مصادیق، موضوع تبعیض به لحاظ جنسیت یكی از مسائل مهم مقرر در مقاوله نامه فوق الذكر می‌باشد كه همواره از سوی دستگاه نظارتی سازمان بین المللی كار مورد توجه قرار گرفته است، این دستگاه ضمن بیان برخی از مصادیق  تبعیض در اشتغال بر مبنای جنسیت، از دولتهای عضو می‌خواهد تا تمام اقدامات لازم را برای برقراری تساوی واقعی بین زنان و مردان در بهره گیری از اشتغال انجام دهند.

ب- مقاوله نامه شماره (100)

مقاوله نامه شماره (100)‌ را در سال 151 به تصویب رساند این مقاوله نامه به تساوی اجرت كارگران زن وكارگران مرد در قبال كار هم ارزش می‌باشد .

به موجب ماده 2 این اعلامیه،هر یك از كشورهای عضو باید به وسایلی كه منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد، اجرت اصل تساوی اجرت كارگر زن ومرد را در مقابل كار هم ارزش تشویق و تا حدودی كه با روشهای فوق الذكر تطبیق نماید اجرای آن را درباره عموم كارگران تامین كند.

ج مقاوله نامه های شماره (122) و(142)

حق انتخاب شغل و برخورداری از فرصت های برابر جهت كسب صلاحیت واستفاده از قابلیتهای زنان در شغل مناسب، بویژه در مقاوله نامه شماره (122) مصوب1964، راجع به «سیاست اشتغال» و مقاوله نامه شماره (142) مصوب1975 راجع به «راهنمایی وآموزش حرفه‌ای در توسعه منابع انسانی» پیش بینی گردیده است.

ماده 1 مقاوله نامه شماره(122) اعلام می نماید كه هر دولتی كه كنوانسیون را بپذیرد مكلف است سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال كامل ومولد اعلام ودنبال كند. این سیاست ها باید به گونه ای تامین شود كه برای كلیه افراد جویای كار امكان اشتغال تضمین نماید و از طرفی آزادی آنان درانتخاب شغل تأمین گردد. همچنین به موجب مقاوله نامه شماره (142) تساوی زن ومرد در برخورداری از آموزش حرفه ای و كسب تامینهای شغلی برای كار براساس منافع خود و برطبق تمایل خویش و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه مورد پیش بینی قرار گرفته است.

د مقاوله نامه شماره (103)

تردیدی نیست كه وظایف مادری زنان اعم از بارداری، زایمان،تربیت فرزندان وی را از مرد متمایز ساخته و برفعالیت های اقتصادی او اثر می‌گذارد. از این روسازمان بین المللی كار، برخی ازمقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود را در جهت حمایت از مادران و توجه به وضع خاص آنها تصویب كرده است. از جمله مقاوله نامه مربوط به «اشتغال زنان قبل وبعد از زایمان» كه در سال 1919 تصویب گردید. این مقاوله نامه ازآنجا كه فقط شامل فعالیت های صنعتی وبازرگانی بود در ژوئن 1952 طی مقاوله نامه شماره (103) با عنوان “مقاوله حمایت از مادران باردار” مورد تجدید نظر قرار گرفت كه شامل كلیه فعالیت ها اعم از صفت،بازرگانی و كشاورزی می‌باشد.

مطابق ماده 3 این كه مقاوله نامه “كارگزاران زن در صورت تایید پزشك مبنی بر اینكه در دوران بارداری بسر می‌زند مستحق مرخصی زایمان حداقل به مدت(12) هفته كه شامل یك مرخصی اجباری بعد از زایمان می‌باشد خواهند بود. مدت این مرخصی از طریق قوانین ملی مشخص خواهد شد اما به هیچ وجه نمی تواند كمتر از 6 هفته باشد. همچنین در ایام مرخصی زایمان و غیبت از شغل مستحق دریافت مستمری نقدی و خدمات درمانی می‌باشند”. علاوه بر این حسب مقررات مندرج در مقاوله نامه در صورت وقوع بیماری ناشی از بارداری یا زایمان به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.در موارد شیردادن به كودك نیز، زنان كارگر مستحق فرجه ای به این منظور بوده كه این فرجه جزء ساعات كاری آنها منظور می‌شود.

همچنین سازمان بین المللی در سال1965 توصیه نامه ای تحت شماره (123) در مورد “اشتغال زنانی كه دارای مسئولیت خانوادگی می باشند”،صادر كرد كه در این توصیه نامه ، سیاستی تعقیب شده كه طی آن اولاً زنانی كه دارای مسئولیت خانوادگی هستند بتوانند در بیرون از منزل كار كنند وبدون هیچ گونه تبعیض ومطابق با اصول مقرر در “مقاوله نامه تبعیض در امور استخدام واشتغال” و همچنین مطابق با معیارهای مصوب كنفرانس بین المللی كار در مورد زن بتواند حقوق وتكالیف خانوادگی خود را اعمال نمایند. وثانیاً به منظور اینكه زنان قادر به هماهنگی بین مسئولیتهای متعدد خانوادگی ووظایف ناشی از شغل خودگردند ایجاد تسهیلات و نهادهایی را مورد تشویق و حمایت قرار دهند.

علاوه بر اینها شایان ذكر است كه سازمان بین المللی كار مقاوله نامه های متعدد دیگری نیز درجهت حمایت بانوان تصویب كرده است كه از ذكر همه آنها خودداری می‌كنیم.



ب حق برخورداری برابر از امنیت شغلی درقوانین موضوعه ایران

در قانون اساسی امنیت شغلی را كه در زمره امنیت های مادی ومعنوی در اصل بیست وسوم قرار گرفته ،به نحو خاصی از اصل چهل وششم نیز می‌توان استنباط كرد. قسمت دوم این اصل مقرر می‌دارد، «هیچ كس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگران سلب كند». در فصل دوم قانون كار نیز از امنیت شغلی به صورت‌های مختلف حمایت شده است:

حفظ امنیت شغلی كارگران در صورت تغییرات حقوقی دروضع كارگاه (ماده 12)؛

حفظ امنیت شغلی كارگران در موارد تعلیق قرارداد كار و لزوم بازگشت كارگران به كار پس از رفع تعلیق (مواد 14-20)

ممنوعیت مطلق اخراج كارگران بدون تقصیر و لزوم پرداخت حق سنوات به كارگرانی كه در اثر تقصیر اخراج شده اند ( ماده 27)؛

ممنوعیت اخراج نمایندگان قانونی كارگران و اعضای شورای اسلامی كار وداوطبان واجدشرایط نمایندگی (ماده 128)

همچنین ماده 105 منشور حقوق و مسئولیت های زنان ،برحق بهره‌مندی زنان از امنیت شغلی تاكید می‌كند.

كشور ما به لحاظ طی كردن دوران توسعه، فاقد ثبات اجتماعی بوده كه خود موجب رقابت نابراردر كسب شغل واستخدام،اخراج بی ضابطه در تعدیل ها ( برخی كارخانجات بزرگ و شركت های دولتی در تعدیل نیروی انسانی باتوجیه این كه چون همسران بار مالی خانواده را متعهد هستند،اخراج زنان را اولویت داده اند) ،اخراج زنان به دلیل بارداری در موسسات خصوصی، سخت گیری های غیره معقول در گزینش واستخدام آزمایشی و قراردادی طی سالها خدمت و عدم تبدیل آن به پیمانی ورسمی شده كه عملاً امنیت شغلی را از بین برده است. مورد دیگر قانون عدم شمول كارگاه‌های زیر5 نفر از قانون كار می‌باشد كه ضمن محروم نمودن زنان از مزایای شغلی كارفرما را مخیر نموده هر وقت كه بخواهد كارگر را اخراج نماید ( طبق یك آمار تعداد این كارگران اعم از زن و مرد 2 میلیون نفر می باشد كه با اعضاءخانواده به حدود 10میلیون نفر بالغ می‌گردند) عدم اطلاع از وضعیت بازار،عدم امكان رقابت با كالاهای خارجی در عرصه تولید ومشكل توزیع برای زنانی كه اقدام به تشكیل تعاونی‌های تولیدی نموده‌اند و همچنین زنانی كه با خود اشتغالی در خانه فعالیت می‌كنند،موجب افت، ركود وتعطیلی كار شده كه امنیت شغلی آنان را متزلزل كرده است.اگر تبعیض در اعطاء اعتبارات مالی وتكنولوژی را هم به این مهم اضافه كنیم عدم ثبات اشتغال زنان ایرانی ملموس‌تر خواهد شد.


گفتار پنجم – حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول حق دریافت مزد مساوی درمقابل كار مساوی

اصل دریافت دستمزد برای برای همگان در ازای انجام كار با ارزش برابر از دیرباز مورد بحث جوامع بوده است.

با وجود این، مشكل نابرابری سطح دستمزد زنان در مقایسه با مردان معضلی فراگیر بوده ونمی‌توان آن را خاص یك كشور دانست بلكه این امر در اكثریت قریب به اتفاق كشورها وجود دارد.در این قسمت حق دریافت مزدمساوی كه از اصول اساسی حاكم بركار زنان است ازدید كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)

بند2 ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر برحق همگان بر دریافت اجرت مساوی در مقابل كار مساوی تصریح می‌نماید. همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده (13) بر حق دریافت مزد عادلانه و استفاده از مرخصی‌‌ها و پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی اذعان می نماید.میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده (7)،از تمتع شرایط عادلانه ومساعد كار، مزد منصفانه و اجرت مساوی برای كار مساوی نام برده است. مقاوله شماره (100) در سازمان بین المللی كار در خصوص اصل تساوی مقرر نموده است كه هر یك از دولتهای عضو موظف است متناسب با روشهای تعیین مزد در كشور خود، اجرای اصل مزد مساوی در برابر كار با ارزش مساوی را درباره همه كارگران اعم از زن و مرد تامین نموده وآن را تشویق و حمایت كند.

بندد ماده (11) كنوانسیون  برحق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یكسان در مشاغلی كه دارای ارزش برابر است تاكید نموده است.

مفهوم «پرداخت برابر در ازای كار برابر»  این است كه اگر فردی كاری انجام می‌دهد كه به همان اندازه موردنیاز است كه اگر دیگری انجام می‌داد مورد استقبال قرارمی‌گرفت، فرد اول بتواند ادعای دریافت همان دستمزد و مزایا را داشته باشد حتی اگر نوع كار متفاوت شمرده شود.

بدیهی است تمامی افراد- اعماز زن ومرد- باید در ازای كار یكسان، دستمزد مساوی دریافت دارند وهیچ تبعیضی از این نظر نباید صورت گیرد.

ولی با وجودآنكه قانون اساسی و قوانین عادی بیشتر كشورها در برگیرنده مقررات مربوط به تساوی مزد می‌باشند اما معمولاً دامنه اجرایی آنها محدود است و از لحاظ میزان دستمزد شكافی عمیق بین زنان و مردان وجود دارد.

دانلود بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف






امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *